سيف در اين سفر طي يک سخنراني عمومي در شوراي روابط خارجي آمريکا از عبارت «alomost nothing» براي بيان نتايج مالي برجام استفاده کرد که در رسانه‌هاي ايراني در قالب عبارت "تقريباً هيچ" ترجمه شد. بعد از اين سخنراني بود که سيف ديداري با «جک لو» وزيرخزانه‌داري وقت آمريکا داشت. اگر چه اين ديدار در پشت درهاي بسته انجام شد، اما به نظر مي‌رسيد که واشنگتن شرط خود را براي آغاز همکاري‌هاي مالي گسترده با ايران اعلام کرد. تهران بايد از ليست سياه اقدامات متقابل گروه ويژه اقدام مالي يا «FATF» خارج مي‌شد.

*درگيري ايران با موضوع پولشويي از کجا آغاز شد

ايران از سال 2001 به بعد با ابعاد و مقررات مرتبط با مقررات گروه ويژه اقدام مالي در خصوص پولشويي درگير بود. از طرف ديگر نيز کنگره آمريکا با تصويب بخش 352 قانون پاتريوت پس از حملات يازدهم سپتامبر اجازه اعمال تحريم‌هاي فراسرزميني عليه کشورها و مؤسسات مالي که قوانين مرتبط با پولشويي را رعايت نمي‌کنند را صادر ‌کرد.

اعمال تحريم‌هاي ناشي از عمليات پولشويي از سوي شبکه نظارت براي جرائم مالي يا «Fin Cen» اعمال مي‌شود که ساختاري جدا از «اوفک» به‌عنوان مرجع اصلي اعمال تحريم‌ها دارد.

وزارت خزانه‌داري آمريکا از سال 2010 بانک مرکزي ايران را در ليست مناطق پرخطر درباره پولشويي قرار داده و جرائم سنگيني نيز بين سال‌هاي 2011 تا 2015 به خصوص بر ضد مؤسسات مالي اروپايي اعمال کرده است.

بازتاب اين اقدام وزارت خزانه‌داري آمريکا و تلاش براي معرفي نظام مالي ايران به عنوان يک نظام پرخطر که سال‌ها با پشتيباني گسترده کشورهاي اروپايي همراه بود، منجر به ورود ايران به ليست سياه گروه ويژه اقدام مالي شد. زماني که برجام پس از مذاکرات طولاني به امضا رسيد، مقامات ايراني متوجه شدند که مانع ديگري بر سر راه ايران براي بازگشت بانک‌هاي خارجي وجود دارد.

*وزير خزانه‌داري آمريکا به رييس سابق بانک مرکزي ايران چه گفت

بازتاب جلسه سيف و وزير خزانه‌داري وقت آمريکا آغاز مذاکرات ايران با هيات کارشناسي گروه اقدام مالي و امضاي يک "اکشن پلن" با 41 فصل از سوي «علي طيب‌نيا» وزير وقت اقتصاد و دارايي ايران بود. امضاي اين برنامه اجرايي موجب تعليق اقدامات تقابلي گروه ويژه اقدام مالي ضد ايران شد.

اين برنامه اجرايي تحولات گسترده‌اي را در برنامه‌هاي مالي و اقتصادي ايران بوجود مي‌آورد که بخشي از آن مستلزم اصلاحات قانوني و پذيرفتن پروتکل‌هاي بين‌المللي در خصوص مبارزه با تأمين مالي تروريسم و جرائم سازمان‌دهي شده بود. اجراي اين قوانين از همان زمان تاکنون تبديل به يکي از چالش برانگيزترين مباحثات سياسي در داخل ايران شده است.

بسياري از کارشناسان معتقدند که پذيرش پروتکل‌هايي همچون پالرمو و "CFT" به عنوان ارکان اصلي اکشن پلن خروج ايران از ليست سياه گروه ويژه اقدام مالي مي‌تواند موجب خروج اطلاعات حساس ايران از سوي واحد گزارش‌دهي يا FIU گروه ويژه اقدام مالي شود.

با اين همه، خروج دولت ترامپ از برجام موانع اصلي بر سر راه بازگشت ايران به نظام مالي بين المللي را بار ديگر برگرداند. نقطه اوج اين سياست در راهبرد «فشار حداکثري» از ميان برداشتن تمام معافيت‌هاي نفتي براي به صفر رساندن فروش نفت ايران در ارديبهشت سال 98 بود که به صورت رسمي سه ماه بعد اجرايي شد.

*صبر ايران در مقابل بدقولي اروپايي‌ها

با اين حال ايران به اميد همکاري کشورهاي اروپايي همچنان سياست حفظ برجام و بررسي مواد قانوني اجراي قوانين گروه ويژه اقدام مالي را در دستور کار خود نگه داشت. بر اساس اين سياست در ابتدا قرار بود تا بانک‌هاي اروپايي با بازکردن يک خط مالي امکان خريد نفت از ايران و خريد از شرکت‌هاي اروپايي را فراهم کنند. اين وعده در نهايت به تأسيس يک شرکت مشترک براي استفاده از ذخاير ارزي انباشته شده ايران در بانک‌هاي اروپايي کاهش يافت اما همين تدبير نيز در نهايت عملي نشد.

شايد جدي‌ترين تحول در اين باره تنها فروش يک محموله يک ميليون دلاري از داروهاي مخصوص بيماران پيوند اعضا بود که بعد از يک سال عملي شد. شايد اجراي صحيح راهکار باز کردن کانال مالي بين ايران و اروپا مي‌توانست اميدهاي ايران را براي تصويب قوانين مرتبط با مبارزه با پولشويي را زنده نگه دارد اما در نهايت انفعال قاره سبز در مقابل متحد آتلانتيکي خود سبب شد تا مراجع قانوني ايران زير بار تصويب اين لايحه نروند.

مهم‌ترين تهديدي که در شرايط فعلي و پيرامون ادامه اجراي يک طرفه الزام‌هاي گروه ويژه اقدام مالي احساس مي‌شد، مسدود شدن راه‌هاي نقل و انتقال مالي به خصوص از طريق صرافي‌ها و نظام تهاتر ارزي بود. ايران تجربه بدي در خصوص جلوگيري از فعاليت صرافي‌ها و بحران‌هاي پس از آن دارد.

*تجربه تلخ ايران از اجراي يک طرفه قوانين FATF

اين تجربه مربوط به سال 96 و آغاز فشارها بر سيستم تبادل ارزي ايران بود. از آنجا که در نظام مالي بين‌المللي تشخيص ذي‌نفع نهايي يا Beneficial owner جزء اصول اصلي مبارزه با پول‌شويي است، مخالفان اين طرح در ايران معتقدند که با اجراي آن عملاً امکان شناسايي هرگونه تراکنش مالي به سمت نهادهاي تحريمي در ايران امکان پذير خواهد بود. به اين ترتيب با بالا رفتن ريسک هرگونه معامله با اين نهادها، عملاً يک نوع ايزوله داخلي بر بخش مهمي از اقتصاد کشور تحميل مي‌شود.

در اين ميان دبي به عنوان بارانداز سنتي ارزي ايران زير فشار آمريکا قرار گرفت. اين فشار از طريق مرکز منطقه‌اي مقابه با تروريسم بر ايران وارد شد. اين مرکز در جريان سفر دونالد ترامپ رييس جمهور آمريکا به عربستان در سال 2017 تأسيس و تفاهم نامه تأسيس «مرکز مقابله با تأمين مالي تروريسم» بين «محمد بن نايف بن عبدالعزيز» به عنوان نماينده کشورهاي عضو شوراي همکاري خليج‌فارس و «رکس تيلرسون» وزير خارجه آمريکا امضا شد.

کشور امارات و رگلاتوري مالي اين کشور نيز همزمان با آغاز فشارها عليه ايران و با همکاري اين مرکز در همراهي با سياست ضد ايراني آمريکا تلاش فراواني براي بستن مسيرهاي مبادلات ايران به خرج داد و داده‌هاي ناشي از اجراي استانداردهاي گروه ويژه اقدام مالي سبب شد تا صرافي‌هاي مرتبط با ايران به راحتي هدف قرار بگيرند.

نتيجه اين اقدام يک بحران گسترده ارزي بود که از سال 96 آغاز و در سال 97 به اوج خود رسيد.

اين تجربه تلخ سبب شد تا ايران در نهايت از تصويب نهايي دو پروتکل پالرمو و سي.اف.تي اجتناب کند و در مقابل نيز گروه ويژه اقدام مالي نيز در جمع عمومي خود در 2 اسفند ماه با برداشت تعليق اقدامات متقابل مالي عليه ايران، تهران را به همراه کره شمالي در ليست سياه خود قرار دهد.

با اين حال اين گروه در بيانيه پاياني خود به اين نکته اشاره کرد که در صورت تصويب پيوستن ايران به هر دو پروتکل اين گروه آماده بررسي مجدد خروج ايران از ليست سياه است. اتفاقي که البته در صورت وقوع نيز نيازمند يک معامله سياسي گسترده بر سر تحريم‌ها است.

*شکاف در حاکميت داخلي ايران هدف اصلي گروه ويژه اقدام مالي

واقعيت اين است که پيش از اين ماجرا شکاف عميقي در تهران بر سر تصويب اين دو پروتکل و اجراي کامل اکشن پلن مربوط وجود داشت. برخي مدعي بودند که جلوگيري از بازگشت ايران به ليست سياه مي‌تواند مبادلات مالي بهتري را براي ايران فراهم کرده و از تنگ‌تر شدن حلقه تحريم‌ها جلوگيري کند. در طرف مقابل نيز طيف ديگري معتقد بودند که ايران با اجراي اين تدابير در نهايت آخرين راه‌هاي دور زدن تحريم‌ها را افشا کرده و خود را در مشکلات مالي و اقتصادي غرق مي‌کند.

به نظر مي‌رسد که هدف از صدور اين بخش از بيانيه پاياني گروه ويژه اقدام مالي نيز تلاش براي ايجاد امکان ادامه همين شکاف در داخل حاکميت ايران بوده است. مسئله‌اي که آمريکايي‌ها براي ثمر بخش کردن راهبرد فشار حداکثري خود به آن نياز دارند.

به باور برخي کارشناسان، تهران در صورتي که هوشياري بيشتري در خصوص استفاده از توانمندي‌هاي ديپلماتيک خود داشت، امکان مقابله جدي با بازگشت نام ايران به ليست سياه گروه ويژه اقدام مالي فراهم بود. شايد پاکستان مثال خوبي در اين باره باشد که با وجود هشدارهاي جدي از تغيير وضعيت آن از ليست خاکستري به ليست سياه و عدم انجام هر اقدامي با رايزني‌هاي پشت پرده با کشورهايي همچون چين توانست موقعيت خود را تثبيت کند. با اين حال و به دلايل گوناگون اين اقدام محقق نشد.

حالا هم و در شرايطي که همچنان راه‌هاي فراواني براي مبادلات مالي بين ايران و ساير کشورها وجود دارد تاکيد بر تصويب تدابير گروه ويژه اقدام مالي تنها منجر به گسترده شدن اختلافات مي‌شود. در شرايط فعلي آنچه که جلوي تبادلات مالي ايران با ساير کشور را گرفته تحريم‌هاي يکجانبه آمريکا به خصوص تحريم‌هاي ثانويه است. اين تحريم‌ها به قدري گسترده هستند که جلوي تبادلات مالي در حوزه غذا و دارو را نيز گرفته است.

از اين رو اولويت اصلي در شرايط فعلي برداشتن تحريم‌هاست. با توجه به مسدود بودن راه مذاکره با رفتار فعلي آمريکا شايد بهترين راه تاکيد بر قوي شدن و توجه به اقتصاد مقاومتي است. رويکردي که بايد به صورت جدي از سال‌هاي پيش اجرا مي‌شد. در اين صورت و رسيدن به شرايط مطلوب مي‌توان در گام دوم مذاکرات را براي خروج از ليست سياه آغاز کرد تا با هزينه‌هاي کمتري امکان روان شدن معاملات مالي ايران با ساير کشورها فراهم شود.

منبع: فارس

انتهاي پيام/